Warning: Undefined array key "id_user" in /home/lkeria/public_html/model-amp.php on line 120 اللجنة الخاصة بسكنات LPP تمنح وزارة السكن 10 إيام للنظر في المشاكل العالقة
وفي الندوة الصحفية التي نشطتها اللجنة التنسيقية الوطنية لمكتتبي LPP، الناشطة تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه APOSE اليوم، بمقر الاتحاد الوطني لنقابة عمال التربية و التكوين إينباف UNPEF، كشف المكلف بالعلاقات العامة بالتنسيقية الوطنية لمكتتبي LPP جمال تواتي، أن التنسيقية راسلت وزارة السكن رسميا من أجل إطلاق حوار جاد ورسمي بين ممثلي المكتتبين والوزارة، لدراسة مشاكل ومقترحات المكتتبين، أين أكد تواتي أن الوزارة الوصية لم تبدي أي استجابة فيما يتعلق بهذا الشأن، ما جعل التنسيقية تمنحها مهلة 10 أيام تبدأ من اليوم، للرد على مطالب التنسيقية وفتح باب الحوار، وفي حال استمر الوضع على حاله و لم يتم تحديد تاريخ للجلوس على طاولة الحوار، سيتم اللجوء إلى خيار المقاطعة.
كما سيتم رفع شكوى أمام العدالة من أجل الفساد في تسيير هذه المشاريع على مستوى الوزارة ومؤسسة الترقية العقارية مدعمة بدراسات وخبرات تقنية، إضافة إلى رفع دعاوي قضائية من طرف المكتتبين المتنازلين للمطالبة باسترجاع أموالهم و التعويض عن التأخر في إرجاع التسبيقات المسددة دون وجه حق.
وعلى غرار جمال تواتي فقد ركز رئيس التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي "رضا ميلاط" خلال الندوة الصحفية ، عن أهم انشغالات المكتبيين، و التي تتمحور في ضرورة إعادة النظر في كيفيات التسديد عن طريق القروض البنكية، إضافة إلى إعادة النظر في تسليم سكنات و أحياء غير مكتملة ومنجزة بعيوب تقنية لا تمت بأية صلة لمفهوم السكنات الترقوية، حيث أشار ميلاط إلى التسيير الإداري الكارثي لمؤسسة الترقية العقارية المكلفة بالصيغة، خاصة فيما تعلق بتسيير ملفات المكتبيين و رغباتهم، وكذا ضرورة إعادة إدماج المقصيين من برنامج الترقوي العمومي، مادامت الصيغة تجارية بحتة و تكاد تكون إعانة الدولة منعدمة فيها مقارنة بالصيغ الأخرى.
هذا ودعت التنسيقية في بيان لها كافة المكتتبين إلى التضامن وتوحيد الصفوف من أجل تجسيد قرارات التنسيقية على أرض الواقع باعتبارها الحل الأخير ضد كافة أشكال تعسف الوزارة و مؤسسة الترقية العقارية في حق أكثر من 40 ألف مكتتب.
