وأمهلت الوكالة في بيان نشر عبر موقعها الرسمي، مكتتبيها الذين تم استدعاؤهم لتسلم مفاتيح مساكنهم 15 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة،
حيث قالت بأنه وبعد انتهاء المهلة سيتم إلغاء قرار التخصيص آليا ومن دون أي إشعار مسبق، وسيتم تأجيل استفادة المكتتب المتأخر وبرمجته مجددا في برامج أخرى.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الممتلكات العقارية من كل تخريب وسوء استعمال، وكذا إلزام جميع المستفيدين من استلام شققهم بعد دفع جميع الأقساط، حيث تقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بمواصلة توزيع المساكن على مكتتبي»عدل 1»، أين ينتظر طي ملف هؤلاء المكتتبين خلال شهر سبتمبر القادم في العاصمة، وعدد من ولايات الوطن، وذلك للشروع في توزيع المساكن على مكتتبي «عدل 2» بداية من السنة القادمة.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، قد أكد أنه وبالتشاور مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن
وتطويره، تعكف السلطات العمومية على تسوية عقود الملكية بالنسبة لجميع المستفيدين من المساكن التي تم توزيعها، والذين دفعوا مجمل سعر السكن.
كما كشف الوزير عن برناما برنامجا هاما ب560 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار في طور الإنجاز عبر الوطن، مما سيمكن من الاستجابة بأقصى قدر للطلبات المعبر عنها في هذا المجال، مذكرا بأن الدولة تسهر على تجسيد هذا البرنامج من خلال تخصيص التمويل اللازم وضمان المتابعة كذلك.
