موقع الكرية يسعى إلى تحسيس المهنيين العقاريين بمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب

لقد   بادر موقع الكرية. كوم الـمتخصص في الـعقاري، يوم 23 مارس 2016، إلى تنظيم يوم دراسي بالجزائر، حول موضوع دور الـمهن العقارية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بغرض تحسيس الوكالات العقارية، والـمرقين العقاريين والـموثقين والـمحامين.

فأمام النقص الـملاحظ في تعميم الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، الـمتعلقة بالواجبات والالتزامات الـمنوطة بالـمهنيين العقاريين، فقد بادرالموقع  الجزائري الـمتخصص في العقارLkeria.com، إلى تنظيم يوم دراسي من أجل الترويج لـمختلف الأحكام التي يمليها القانون رقم 05 ـ 01، الذي شهد مشاركة عدد من الأعوان العقاريين وممثلين عن الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية {FNAI}، وموثقين، ومرقين عقاريين، وممثلين عن مصالح أملاك الدولة، وبرلـمانيين، وإطارات سامية من الإدارة والبنوك.

أما الهدف من هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع مدرسة التكوين {PMS-ELNADA} التي تقدم دورات تكوين في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، فيتمثل في تحسيس الـمهنيين العقاريين بما يخوله إياهم القانون من دور وواجب في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب.

ولدى استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي الجزائري لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد أن ذكر بالـمسار التاريخي لتطور هذا الإطار وأهم الفاعلين في هذه الـمكافحة، فقد أكد مؤسس موقع "الكرية. كوم" لطفي رمضاني، مفتش سابق بالبنك المركزي و حائز على  شهادة اعتماد في مجال مكافحة تبييض الأموال، على الدور الهام للمهنيين الـمستهدفين بهذا اللقاء، ومنهم الـمتدخلون في السوق العقارية، على غرار الوكالات العقارية والـموثقين وغيرهم... في هذه الترتيبات، وذلك انطلاقا من كون القطاع العقاري يظل غنمية جد مفضلة للمجرمين من أجل تحويل عائداتهم الغير الشرعية وإخفائها. فضلا عن ذلك، فإن السوق العقارية تسمح بتبييض أموال ضخمة بسرعة، بما أن الأمر يتعلق باستثمارات ذات قيمة كبيرة ومردودية قوية.

وقد أوضح الـمتدخل، في هذا الإطار، بأن القانون قد فرض على الـمهنيين الـمستهدفين، ومنهم الوسطاء العقاريين، بعض الإلتزامات، تحت طائلة تعرضهم إلى الـمتابعة الـمحتملة، بسبب عدم قدرتهم على تنفيذ سياسات وتدابير مكافحة جريمة تبييض الأموال، قبل أن يضيف بأن هؤلاء الـمهنيين يقع عليهم واجب الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام الـمالي، وغربلة الزبائن بالإستناد إلى قائمة الإرهابيين التي أعدتها الأمم الـمتحدة، والتعرف على الزبائن، وإعلام مستخدميهم وتكوينهم.

بالنسبة لهذ النقطة طور موقع الكرية كوم لفائدة المهنيين الخاضعين المتقدمة نظام بحث سهل الاستخدام يمكن من البحث في قائمة الأمم المتحدة عن اسم المتعامل المعني وعرض تفاصيل المعلومات عن الإرهابي المزعوم في حالة وجوده في القائمة. كما يقوم هذا النظام بأرشفة جميع عمليات البحث التي يقوم بها المهنيين مما يعد دليلا على حسن أداء هذا الواجب.

إن اقتناء ملك بأموال متأتية من نشاطات غير شرعية، مثل الاتجار بالـمخدرات، يشكل تبييضا للأموال. وقصد الكشف عن الـمتعاملين الـمشتبه فيهم، فقد أوجب القانون التحلي باليقظة إزاء الزبائن. في حالة الوكيل العقاري يجب على هذا الأخير أن يضع لدى وكالته إجراء متكيفا.

كما ذكر الـمتدخل  بمضمون الـمادة 20 من الأمر رقم 12 ـ 02، التي تنص على أن الخاضعين للإخطار ملزمون بالتصريح لدى الهيئة الـمختصة {CTRF}، بكل عملية تتعلق برؤوس أموال يشتبه في أنها متأتية من مخالفة أو يبدو أنها موجهة لتبييض رؤوس أموال و/أو لتمويل الإرهاب. ويجب أن يقدم هذا التصريح حال وجود شبهة، حتى ولو استحال تعليق تنفيذ العمليات أو إنجازها لاحقا.

وقد تم التذكير أيضا بأن كل خاضع للإخطار ، بما في ذلك الـمهنيين العقاريين الـمعنيين، الذين يمتنعون عن تقديم و/أو إرسال تصريح بالشبهة، يعاقبون بغرامة قد تصل إلى 10.000.000 دينار، مع مراعاة عقوبات أشد وغيرها من العقوبات التأديبية الأخرى.

وفي الأخير، شدد المتدخل على أهمية الدور الذي يتعين أن يقوم به المهنيون العقاريون في مكافحة تمويل الإرهاب التي تقودها الدولة بلا هوادة، إلى جانب دورهم في حماية الإقتصاد الوطني والحفاظ عليه من آفة تبييض الأموال، الذي يجب أن يدرك على أنه واجب وطني علاوة على جانبه القانوني.

على إثر هذا العرض، دار حوار مثمر مع الحضور، ولاسيما الـمهنيون العقاريين، الذين أثاروا عددا من الـملاحظات والتساؤلات الـمتصلة مع الـمنظومة الوطنية التي تم وضعها في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، تم التركيز على بعض العوائق التي تجعل من الصعب تطبيق بعض الأحكام التشريعية، على غرار إلزامية التصريح بالشبهة الذي يتعين بالنظر إلى طابعه السري، يجب أن يودع على مستوى مقر خلية معالجة الاستعلام الـمالي بالجزائر العاصمة، الأمر الذي يشكل عائقا أساسيا بالنسبة للمهنيين الـمتمركزين في ولايات أخرى، ولاسيما على مستوى الجنوب.

كما ناقش الـمتدخلون الإشكالية الـمرتبطة بأهمية الوسائل التي يتعين حشدها من قبل بعض فئات الخاضعين  للإخطار من أجل الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي ينبغي تكييفها مع حجم هؤلاء الخاضعين ووسائلهم. بالفعل، فإذا كانت الـمؤسسات البنكية والـمالية تتوفر على وسائل مالية مناسبة، فإن أصحاب الوظائف الحرة وشركات الأشخاص الـطبيعية لا تتوفر على نفس هذه الوسائل.

وقد تم تقديم توصيات قصد تسهيل الـمنظومة القانونية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلها عملياتية، على غرار اللجوء إلى نظام إعلامي إلكتروني للتصريح بالشبهة، وكذا تكييف الـمنظومة التنظيمية على نحو يراعي حجم الخاضعين للإخطار ووسائلهم.

أخيرا، تم التركيز على أهمية تكوين مختلف الخاضعين للإخطار وتعميم الواجبات والإلتزامات التي تخولها الـمنظومة القانونية الـمعمول بها للمهنيين العقاريين.