مكتتبو عدل وهران   يراسلون وزير السكن

ننشر رسالة مكتتبي عدل وهران كاملة المرسلة لوزير السكن بخصوص ما يشاع حول الأولية المعطاة لأساتذة التعليم العالي.

ممثلي مكتتبي عدل وهران وهران في 10/11/2016

إلـــى السيـــــد معالي وزير السكن والعمران والمدينة

الموضوع: ف/ي إعطاء للأساتذة الجامعيين الأولوية في الإسكان في صيغة عدل .

يؤسفني سيدي أن نتقدم إلى سيادتكم برسالة انشغال خاصة بمكتتبي عدل وهران، حيث أنه و بعد صدور قرار رقم 628 بتاريخ 19 أكتوبر 2016 الصادر من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مفاده استفادة الأساتذة الجامعيين من سكانات من مختلف الصيغ بما فيها صيغة عدل خاصة مع منحهم الأولوية عن باقي المكتتبين و هدا ما جاء في الرسالة بصريحة العبارة . عليه سيدي الوزير نحن مكتتبي عدل وهران نرفض رفضا قاطعا بمنح الأولوية للأساتذة الجامعيين ولا لأية سلك من الأسلاك المشتركة ولا لأية قطاع كانت، ذلك تعاملا وتماشيا مع قوانين الدستور الجزائري الذي يحث في نصوصه على مبدئ العدل والمساواة و حتى قوانين الخاصة ببرنامج عدل. برنامج عدل هو برنامج رئيس الجمهورية مقنن و صادر في الجرائد الرسمية قوانينه واضحة توضح و تبين شروط الاستفادة من هده الصيغة، لا توجد أية نص أو أية فقرة تعطي الأولوية لأية قطاع كان. سيدي برنامج عدل و كما صرحتموه و في العديد من المحطات التلفزيونية و الإيداعية على أن تكون مبدأ الأولوية مبني على أساس التسجيل الكرونولوجي الذي تم في الموقع الرسمي للوكالة و الذي أخد كل مكتتب وصل تسليم منه هذا هو المعيار الوحيد و فقط و لا يسمح و لا يحق لأية كان أن تكون له الأولوية غير التي نص عليها المشرع الجزائري. سيدي و تفاديا لأية فتنة في البلاد و بين المجتمع الواحد و تفادي لأية احتجاجات ناجمة عن هذا القرار الوزاري قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها خاصة في الظرف الحالي أن يعيشوا المكتتبين تحت ضغط غلاء المعيشة و ارتفاع الفاحش لثمن الكراء، كفانا أن ولاية وهران تعاني عجزا كبيرا مقدر بحوالي 22 الف وحدة سكنية مقارنة بين ما ينجز و عدد المسجلين و الدين دفعوا الشطر الأول. في الأخير تقبلوا منا معالي الوزير فائق الاحترام و التقدير املين من الله عز و جل و منكم النظر في الوضعية و القيام بالإجراءات الضرورية لدلك، آملين على أن تكون هاته المعلومات إشاعة و خطاء في الفهم و أن تعطى توضيحا و اطمئنان للمكتتبين و شكرا.
نسخة إلى السادة : معالي الوزير الأول.
. معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية.