زيادات سعر سكنات عدل2 تبكي الراعي وتجوع الذيب

ان اعلان وسائل الاعلام عن الزيادات التي ستمس سكنات عدل التي تقدر ب 23 بالمئة بالنسبة لمكتتبي 2013 أشعلت النار على مواقع التواصل الاجتماعي.   أعرب المكتتبون على المواقع الاجتماعية عن غضبهم جراء هذا الاجراء الذي وصفوه بالفضيحة، بعدما وعدتهم الوزارة مرات عدة ب أن برنامج عدل لن يتأثر بالأزمة المالية التي تعرفها الجزائر.

صرح مكتتب اخر أن خلال التسجيل الالكتروني حدد سعر التنازل، وأن تغييره الآن يعتبر احتيال واقترح بعض المكتتبين على صفحات الفاسبوك تعويض مكتتبي 2013 في حالة التنازل عن هذه الصيغة العمومية بسبب الزيادة في السعر.

هذا الاجراء الجديد لم يلقى صدى جيدا لدى مكتتبي عدل 2013 الذين وصفوه بالتعسفي.
ولكن هل ستستفيد فعلا خزينة الدولة من هذه الزيادات؟

زيادات ايجار عدل، اجراء عديم الفائدة للخزينة العمومية

تم اقتراح زيادة تقدر ب 23 بالمئة بالنسبة لسكنات عدل 2، ما يعادل 48.3 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات 3 غرف أما بالنسبة لشقق ذات 4 غرف ستقدر الزيادة ب 62.1 مليون سنتيم وسيتم دفع هذه الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية خلال فترة الإيجار التي تقدر ب 25 سنة والتي ستكلف خزينة الدولة خسارة تقدر ب 85 بالمئة من قيمة الزيادة المقررة.

في الحقيقة، وفي إطار برنامج عدل 2 فان وكالة عدل ومن أجل تغطية تكلفة انشاء السكنات، زيادة على ما يدفعه من مساهمة شخصية، تقرض وكالة عدل من البنك التي تبلغ نسبة فائدته 5.5 بالمئة مدعم من قبل الخزينة العمومية أي ما يعادل قرض قيمته 1.575 مليون دينار من أجل شقة ذات 3 غرف و2.025 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف. تقدر الفوائد التي تتولد من هذا القرض على مدى 25 سنة من الايجار والذي تتكفل بها الخزينة ب 1.33 مليون دينار بالنسبة للشقق ذات 3 غرف و1.71 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف.

وعليه سيترتب على هذه الزيادة ارتفاع قيمة الفوائد ب 40.9 ملون سنتيم للشقق ذات 3 غرف و52.5 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف، التي ستدفعها الدولة لصالح البنوك، ما يعني انه من أصل 48.3 مليون سنتيم، 40.9 مليون تدفع للبنوك لتغطية الفائدة أي 15 بالمئة فقط منها تعود الى الخزينة العمومية، أي ما يعادل 74.000 دينار لكل شقة.

ونفس الشيء فيما يخص الشقق ذات 4 غرف لأنه من أصل 62.1 مليون سنتيم من الزيادة المتوقعة، فقط 95.000 دينار تعود الى خزينة الدولة أي ما يعادل 15 بالمئة من الزيادة المقررة.

من الواضح أن هذه الزيادة في سعر سكنات عدل 2 لن تعود بالمنفعة لا على الدولة ولا على المكتتب بل ستستفيد منها البنوك فقط حيث ستكلف المكتتبين أكثر و لن تعود بأي فائدة لصالح الخزينة.