وزير السكن يؤكد على منح المشاريع السكنية للمؤسسات والمكاتب الوطنية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة « كمال بلجود » الاثنين بسوق أهراس ; بأن مكاتب الدراسات والمؤسسات الوطنية ستنال حصة الاصد من كامل المشاريع التي سيتم إطلاقها في مجال السكن والتجهيزات العمومية.

على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سوق أهراس، كشف الوزير بأن « تخصيص هذا البرنامج لفائدة المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة ; يهدف إلى دعمها ميدانيا خاصة وأن الدولة وفرت كل الأغلفة المالية اللازمة للإنجاز »; أين طالب بلجود المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية ; بضرورة « التزامها بالعقود المبرمة معها فيما يتعلق بالآجال ونوعية الإنجاز »، ;شيرا إلى أن مصالحه « ستقوم بإعداد قائمة للمؤسسات العاجزة وغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها لإقصائها من الحصول على مشاريع ».

وفي هذا السياق، وجه بلجود تعليمات صارمة إلى مسؤولي القطاع محليا تقضي ; « بعدم استفادة أية مؤسسة من مشاريع تفوق طاقتها ووسائل الإنجاز المتوفرة لديها »; وذلك بعدما ابدى تذمره الشديد من التأخر المسجل في مشروعين لإنجاز 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل2) ببلدية مداوروش; وحصة أخرى بـ1500 سكن من نفس الصيغة بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بعاصمة الولاية واللذين تتكفل بإنجازهما نفس المقاولة الخاصة.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن « الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح صيغة السكن الترقوي المدعم ; في نسختها الجديدة وعدم تكرار بعض الأخطاء التي عرفتها المشاريع بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي » ; وذلك لدى استماعه إلى انشغالات لمواطنين حول عدم استفادتهم من شققهم ضمن برنامج السكن التساهمي الاجتماعي لسنوات 2006 و2007 و2008 .