أخبار
تناقضات بالجملة في المِؤسسة الوطنية للترقية العقارية
المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية يقول صباح اليوم أن المكتتبين لم يسددوا ثمن سكناتهم ـ لكن المدير العام الجديد لم يقل أن مؤسسته لم تستدعي أصلا المكتتبين وتوجيههم ، ناسيا أن البنوك لا تستقبل المكتتبين بدون ملف ورسالة من مؤسسته العزيزة التي لا تزال تتخبط في انجاز مشاريع الطبقة المتوسطة العليا (كما يقول وزير القطاع ) والدليل أن حتى الموقع الالكتروني استدعى مكتتبي بعض المواقع السكنية غير المعنية بالتوزيع خلال السداسي الأول من السنة الجارية مثل (موقع السويدانية، موقع بلاطو أولاد فايت) . بالاضافة أن مدير مؤسسة الترقوي العمومي لم يُحدث المكتتبين عن أكثر من 2500 مليار سنتيم مجمدة لدى الموثقين بسبب عدم تسوية المؤسسة الوطنية للترقية العمومية لمشكل الأراضي التي تُشيد فوقها مساكن الأل بيبي (الموثيقين مجبرون على عدم تسليم المكتتبين لعقد السكن ما لم تسوى وضعية الأراضي)
المدير العام يدعي أن الكثير من المكتتبين اقترضوا من بنوك عمومية غير القرض الشعبي الوطني في حين أن مؤسسته تجبر المكتتب على اختيار وكالة من وكالات القرض الشعبي الوطني في حال أراد المكتتب التسديد عن طريق قرض بنكي ، ولحد الساعة لا يوجد أي بنك عمومي تحصل على الموافقة من قبل وزارة المالية من أجل تمويل قروض الأ لي بي باعتبار ّأن القرض الشعبي مول 75 بالمئة من مشاريع الال بيبي
السيد المدير العام يقول أن المكتتبين يتماطلون في تسديد الشطر الأخير لكن هل يعلم هذا المدير أن مهلة الحصول على قرض السكن الترقوي لدى القرض الشعبي الوطني يستغرق 3 أشهر على الأقل بسبب كثرة ملفات المكتتبين.
المدير العام يقول أنه سيتم تسليم 3 ألاف سكن ترقوي خلال الثلاثي الأول لكن مالم يقله أنه سيسلم سكنات داخل ورشات بدون ماء ولا كهرباء ولا غاز الى حين تسليم شطر ثاني من كل موقع .
المدير العام يقول في اجابته على سؤال الزميل الصحفي (تحية له لان أسئلته كانت دقيقة جدا) يقول أن ليس هناك مشكل أموال ولا تأخر في الانجاز لكن ما لم يقله أن القرض الشعبي الوطني توقف عن تمويل سكنات أل بي بي منذ شهرين بسبب نقص السيولة وان العديد من المشاريع متوقفة بسبب احتجاج الشركات الصينية عن التاخر في تسديد مستحقاتها .
مقتبس من صفحة الصحفي أمين عمارة.
