و أكد الوزير كذلك أن برنامجا هاما بـ560 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في طور الإنجاز عبر الوطن ما سيمكن من الاستجابة بأقصى قدر للطلبات المعبر عنها في هذا المجال، مذكرا بأن الدولة تسهر على تجسيد هذا البرنامج من خلال تخصيص التمويل اللازم و ضمان المتابعة كذلك.
كما تطرق بلجرد كذلك إلى التأخر المسجل في استلام بعض برامج السكنات الاجتماعية التساهمية والترقوية المدعمة، مؤكدا بأن المجهودات تبذل بالتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، حيث أعطيت تعليمات صارمة من أجل تأطير أحسن للبرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم (120 ألف وحدة على المستوى الوطني)، باتخاذ تدابير تسمح بتفادي المشاكل المطروحة "في حال وفاة المرقي العقاري أو سجنه أو في حالة زيادة كلفة السكن على الخصوص".
و قال الوزير أن برامج السكن التي أطلقتها الدولة تتقدم بوتيرة "منتظمة" و "بدون صعوبات" عبر الوطن وفي كل شهر توزع حصص لسكنات، مذكرا في هذا السياق بتوزيع في يوليو 2019 ما لا يقل 66 ألف وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن معلنا كذلك عن توزيع في "غضون أغسطس المقبل" لبرنامج هام من السكنات.
كشف وزير السكن و العمران و المدينة، كمال بلجود، إن نسبة استلام عقود ملكية السكنات، بصيغة البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير "عدل" قد بلغت ال 40 بالمائة، وذلك خلال إشرافه، الأربعاء، على توزيع أكثر من ألفي وحدة سكنية في قسنطينة.
وأشار الوزير إلى أن الجهود متواصلة لتسوية بعض المشاكل ذات الصلة بملكية العقار ببعض المواقع، من أجل السماح بتسليم عقود الملكية لجميع المستفيدين المعنيين، وان الاولوية بالنسبة للدولة كانت إطلاق البرامج المسجلة في هذا الإطار، مؤكدا أنه و بالتشاور مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعكف السلطات العمومية على تسوية عقود الملكية بالنسبة لجميع المستفيدين من السكنات التي تم توزيعها، والذين دفعوا مجمل سعر السكن.
و أكد الوزير كذلك أن برنامجا هاما بـ560 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في طور الإنجاز عبر الوطن ما سيمكن من الاستجابة بأقصى قدر للطلبات المعبر عنها في هذا المجال، مذكرا بأن الدولة تسهر على تجسيد هذا البرنامج من خلال تخصيص التمويل اللازم و ضمان المتابعة كذلك.
كما تطرق بلجرد كذلك إلى التأخر المسجل في استلام بعض برامج السكنات الاجتماعية التساهمية والترقوية المدعمة، مؤكدا بأن المجهودات تبذل بالتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، حيث أعطيت تعليمات صارمة من أجل تأطير أحسن للبرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم (120 ألف وحدة على المستوى الوطني)، باتخاذ تدابير تسمح بتفادي المشاكل المطروحة "في حال وفاة المرقي العقاري أو سجنه أو في حالة زيادة كلفة السكن على الخصوص".
و قال الوزير أن برامج السكن التي أطلقتها الدولة تتقدم بوتيرة "منتظمة" و "بدون صعوبات" عبر الوطن وفي كل شهر توزع حصص لسكنات، مذكرا في هذا السياق بتوزيع في يوليو 2019 ما لا يقل 66 ألف وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن معلنا كذلك عن توزيع في "غضون أغسطس المقبل" لبرنامج هام من السكنات
